محامي قضايا مدنية

نحن فريق محاماة متخصص في القضايا المدنية داخل جمهورية مصر العربية، مع خبرة في القضايا والعقود المرتبطة بدول الخليج.

نقدم تمثيلًا قانونيًّا قويًّا أمام المحاكم، إلى جانب استشارات عملية للتعامل مع النزاعات المالية والتجارية. نعمل مع أفراد وشركات داخل مصر ومع عملاء وشركات لها تعاملات في السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، وعمان.

خبرة قانونية قوية في القضايا المدنية داخل مصر والخليج

  • خبرة في القضايا المدنية
  • التعامل مع أفراد + شركات
  • نمنحك تمثيلًا قويًّا أمام المحاكم لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في إطار القانون

ما هي القضايا المدنية التي نتعامل معها؟

  • النزاعات المالية والمطالبات بالتعويض.
  • المنازعات الناشئة عن العقود والالتزامات.
  • القضايا التجارية والنزاعات بين التجار والشركات.
  • منازعات الملكية والحقوق العينية.
  • القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية ذات البُعد المالي (مثل النفقات، الميراث، التصرفات المالية).

خدماتنا في القضايا المدنية

  • رفع ومتابعة الدعاوى المدنية أمام المحاكم المختلفة.
  • المطالبة بالتعويضات أمام القضاء المدني.
  • صياغة ومراجعة العقود بأنواعها (تجارية، عقارية، شركات…).
  • تسوية وحل النزاعات التجارية وديًّا أو قضائيًّا.
  • الترافع أمام جميع درجات المحاكم المدنية والتجارية.
  • تقديم استشارات قانونية فورية (أونلاين وحضوري) للتعامل مع أوضاعك قبل نشوب النزاع.

لماذا يختارنا العملاء في القضايا المدنية؟

  • خبرة قانونية عملية مبنية على ممارسة قضايا حقيقية أمام المحاكم.
  • فريق متخصص يتوزع حسب نوع القضية (مالية، عقارية، تجارية…).
  • متابعة مستمرة لتطورات قضيتك من أول خطوة حتى التنفيذ.
  • تمثيل قوي أمام المحاكم مع الاهتمام بأدق التفاصيل القانونية.
  • إمكانية التواصل والاستشارات أونلاين لعملاء داخل مصر وخارجها.
  • خدمة تجمع بين الجودة القانونية والوضوح والشفافية في التواصل.

متى تحتاج إلى محامي قضايا مدنية؟

  • عند وجود نزاع مالي
  • عند الإخلال بالعقود
  • عند طلب تعويض
  • عند وجود خلافات قانونية مع أفراد أو شركات

نقدم خدماتنا في مصر والخليج

  • مصر 
  • السعودية
  • الإمارات
  • الكويت – قطر – عمان

احصل على استشارة قانونية الآن

أسئلة شائعة حول القضايا المدنية

كيف تُحسب الأتعاب؟

تحدد أتعاب المحامي بالاتفاق بينك وبين المكتب، إما مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من قيمة التعويض، وفقًا لطبيعة القضية ونسبة المخاطرة.

أما رسوم المحكمة فهي مبالغ حكومية تُسَدَّد عند رفع الدعوى وتُحسب غالبًا كنسبة من قيمة المطالبة المالية.

في نهاية القضية، يحكم القاضي عادةً بإلزام الطرف الخاسر برد المصاريف القضائية للطرف الرابح.

هل الواتساب دليل مقبول؟

نعم، تُصنَّف المراسلات الرقمية (واتساب، بريد إلكتروني…) كأدلة يمكن التعامل معها قانونيًّا، بشرط إثبات نسبتها لصاحبها.

يُفضَّل تقديم نسخة مطبوعة مع إمكانية فحص الجهاز الأصلي عند الحاجة، ويعتبر القاضي هذا الدليل قرينة قوية تثبت التعاقد أو المديونية، على أن يبقى له سلطة التقدير في وزن الأدلة.

متى تسقط القضية بالتقادم؟

تختلف مدة سقوط الحق بالتقادم باختلاف نوعه؛ فغالبًا تسقط الحقوق الناشئة عن الضرر بمرور 3 سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمطالبة به، بينما تطول بعض المدد لحقوق أخرى مثل بعض الحقوق العينية وفقًا لطبيعة العقد أو الملكية.

التأخير عن هذه المواعيد القانونية قد يسقط حقك في المطالبة القضائية، لذا يُعد احترام مواعيد التقاضي شرطًا أساسيًّا لقبول الدعوى شكلاً قبل بحث موضوعها.

كيف يتم الحل الودي؟

يبدأ الحل الودي عادةً بإرسال “إنذار رسمي” عبر المحكمة لتنبيه الخصم. إذا استجابت الأطراف، يتم توقيع “عقد صلح” يتضمن بنود التسوية.

يُنصح بتوثيق هذا العقد في المحكمة أو الشهر العقاري ليكون له قوة الجهاز التنفيذي، مما يضمن لك حقك دون الحاجة لسنوات من التقاضي.

ماذا أفعل إذا رفض الخصم التنفيذ؟

بعد صدور الحكم النهائي، يتم استخراج “الصيغة التنفيذية” وفتح ملف لدى إدارة التنفيذ.

تمنحك السلطة حق اتخاذ إجراءات جبرية، مثل الحجز على أرصدة الخصم البنكية أو الحجز على ممتلكاته (عقارات، سيارات) وبيعها بالمزاد، وصولًا إلى طلب منعه من السفر لضمان الوفاء بالدين.