يشمل القضاء العادي جميع النزاعات:
- تجاري
- الشركات، والبنوك، وشركات التأمين.
- النزاعات المتعلقة بالقانون الجنائي والعقابي.
- النزاعات المدنية.
- النزاعات القانونية المتعلقة بالسياحة والضيافة والإرشاد السياحي.
- النزاعات القانونية المتعلقة بالبث والاتصالات.
- النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية وقانون إنتاج الوسائط.
- النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الأسرة.
- يُطلق عليها أيضاً اسم القضاء المدني، وتخضع لأحكام المادتين 184 و189 من التعديل الدستوري لعام 2014 والقانون رقم 46 لسنة 1972، بصيغته المعدلة، فيما يتعلق بالسلطة القضائية. ووفقاً للمادة 188 من الدستور، فهي مسؤولة عن الفصل في جميع المنازعات والجرائم باستثناء تلك التي تقع ضمن اختصاص هيئة قضائية أخرى.
وفقًا للمادة 15 من قانون السلطة القضائية، يمتد اختصاص القضاء العادي إلى جميع النزاعات والجرائم باستثناء النزاعات الإدارية التي تقع ضمن اختصاص مجلس الدولة، وكذلك ما تم استبعاده بموجب نص خاص، بما في ذلك، على سبيل المثال، أعمال السيادة، وهي مجموعة من الإجراءات التي تتسم بطابع سياسي - سواء كانت متعلقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية.
يتألف القضاء العادي من فرعين:
يتألف القضاء العادي من فرعين:
يُعدّ هذا الجهاز جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية، وهو مسؤول عن التحقيق في القضايا الجنائية ورفعها وإدارتها، باستثناء ما يستثنيه القانون. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى (المادة 189/1 من الدستور والمواد من 21 إلى 27 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972).
يتألف القضاء العادي من فرعين: 1. فرع النيابة العامة:
يُعدّ هذا الجهاز جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية، وهو مسؤول عن التحقيق في القضايا الجنائية ورفعها وإدارتها، باستثناء ما يستثنيه القانون. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى (المادة 189/1 من الدستور والمواد من 21 إلى 27 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972).
2. فرع المحاكم: المحاكم واختصاصاتها
تُحدد المادة 188 من الدستور اختصاص المحاكم العادية، حيث تنص على أن "السلطة القضائية مسؤولة عن الفصل في جميع المنازعات والجرائم، باستثناء ما يقع ضمن اختصاص هيئة قضائية أخرى...". وتنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أنه "باستثناء المنازعات الإدارية التي تقع ضمن اختصاص مجلس الدولة، فإن المحاكم مسؤولة عن الفصل في جميع المنازعات والجرائم باستثناء ما يُستثنى بموجب نص خاص". وتنص المادة 17 من القانون نفسه على أنه "لا يجوز للمحاكم مراجعة أعمال السيادة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجوز لها، دون إحالة المسألة الإدارية أو تعليق تنفيذها، الفصل في المنازعات المدنية والتجارية بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة فيما يتعلق بالعقارات أو المنقولات، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، أو في جميع المسائل الأخرى التي يمنحها القانون حق مراجعتها".
المحاكم واختصاصاتها
وفقًا للمادة 1 من قانون السلطة القضائية، تتكون المحاكم مما يلي:
محكمة النقض | وهي محكمة واحدة في جمهورية مصر العربية، مقرها القاهرة، وتتخصص في مراجعة الطعون في الأحكام الجنائية الصادرة عن محاكم الاستئناف الجنائية ومحاكم الجنح، وفي الأحكام المدنية الصادرة عن محاكم الاستئناف العليا أو المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية أو المحاكم الاقتصادية في القضايا المنصوص عليها في القانون. |
محاكم الاستئناف العليا | توجد ثماني محاكم على مستوى الجمهورية تقع في القاهرة والعديد من المحافظات الأخرى، وتتخصص كل منها في القضايا الجنائية والطعون في الأحكام المدنية بجميع أنواعها الصادرة عن المحاكم الابتدائية ضمن اختصاصها المحلي وفقًا للتنظيم القانوني. |
المحاكم الابتدائية | تتواجد هذه المحاكم في عاصمة كل محافظة وتتخصص في النظر في القضايا المدنية الأولية من جميع الأنواع ضمن نطاق اختصاصها، سواء من حيث القيمة أو النوع، كما تعمل أيضاً كمحاكم استئناف للأحكام المدنية والجنائية الصادرة عن المحاكم الموجزة في القضايا المحددة بموجب القانون. |
المحاكم الموجزة | تتواجد هذه المحاكم في كل منطقة أو قسم إداري وتتخصص في النظر في القضايا المدنية بجميع أنواعها ضمن نطاق اختصاصها، والقضايا الجنائية المتعلقة بالجنح والمخالفات التي تحدث ضمن نطاق اختصاصها، باستثناء ما يستثنيه القانون، مثل جنح الصحافة، التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الجنائية. |
المحاكم الاقتصادية | أُنشئت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، لتختص بالقضايا الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، سواءً كانت جنائية أو مدنية، بهدف تحقيق فكرة وجود قضاء متخصص في قضايا التنمية الاقتصادية. وتُعدّ اختصاصاتها جزءًا من القضاء العادي، ومن حيث التسلسل الهرمي للمحاكم، فهي، وفقًا للمادة 1 من قانونها، "مُنشأة ضمن اختصاص كل محكمة استئناف، وتُسمى المحكمة الاقتصادية، ويُختار قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وتتألف من دوائر ابتدائية واستئنافية". وتُحدد المادة 4 من القانون أنواع الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية (من الجنح إلى الجنايات)، وتُحدد المواد من 6 فصاعدًا المنازعات التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية وكيفية مراجعتها، ثم استئنافها أمام محكمة النقض. |
