لن ترقى الأمم ولن نشهد حالة تقدم وتحضر في المجتمعات وبين الأفراد إن لم يكن هناك قوانين سائدة تنشر الأمن بين الشعوب والأمم من جهة وبين الأفراد وممارساتهم الحياتية من جهة أخرى، وتكمن اهمية الاستشارات القانونية – سواءً كانت للحكومات أو للشركات والمؤسسات أو للأفراد – في تلافي أي مشاكل قانونية قد تتعرض لها مع أي شخص أو عند ممارسة أي مشروع أو كيان، أو التزود بكافة البيانات القانونية لأي موضوع محل النزاع أو مختلف عليه، حيث تنطوي مهام المحاماة في الدفاع عن الحق أو المطالبة به أولاً، والإدلاء بالمشورة القانونية ثانياً.
تتفاوت أنواع الاستشارات القانونية تبعاً لأهميتها بالنسبة للحكومات والهيئات الحكومية، والشركات والمؤسسات، والأفراد. في هذه المقالة، سنتناول بإيجاز مفهوم الاستشارة القانونية وأهميتها للحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد.
- يقدم المكتب استشارات قانونية من خلال أعضائه المتخصصين في مختلف المجالات القانونية.
- كما تتميز هذه المؤسسة بمواكبتها للتطورات والتقنيات الحديثة. في هذا العصر سريع الخطى، يحتاج كل فرد منا إلى معرفة حقوقه وواجباته ووضعه القانوني فيما يتعلق بأي مسألة أو مشروع نعتزم القيام به، وذلك بأقصى سرعة ودقة. وتتنوع أساليب الاستشارة، وسنذكر منها ما يلي:
الاستشارة الشفوية:
تُجرى هذه الاستشارة من خلال محادثة شفهية بين المستشار (السائل) والمستشار القانوني، وذلك من خلال تقديم المعلومات التمهيدية اللازمة من المستشار ومناقشة المسألة المتنازع عليها، حيث يقدم المستشار رأيًا قانونيًا بجميع احتمالاته حتى يغادر المستشار بفكرة قانونية واضحة.
استشارة مكتوبة:
يقدم العميل جميع الوثائق ذات الصلة بموضوع الاستشارة، ويوضح أسئلته بوضوح. ثم يقدم المستشار القانوني استشارة مكتوبة يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
الاستشارة الإلكترونية:
تُجرى هذه الطريقة عبر منصات إلكترونية، بغض النظر عن المسافة الجغرافية. يرسل العميل المستندات اللازمة ويشرح جميع جوانب المسألة بدقة ووضوح. ثم يقوم المستشار بتوضيح الجوانب القانونية للمسألة المتنازع عليها.
