تحرير و صياغة العقود

تعرف الصياغة القانونية بأنها مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتخذ لإعداد الإتفاقيات و مشروعات القوانين على أساس المبادئ المقترحة من الجهة طالبة تحرير المستند بما ينسجم مع مبادئ الدستور و أحكام القوانين النافذة تمهيداً لإقرار الإلتزامات المتبادلة بين الجهة أطراف الإتفاق .
و تأتى فى مقدمه تلك الإتفاقيات صياغة العقود بوجه عام حيث تعتبر صياغة العقود هي أولى مراحل الصياغة المتخصصة التى يسعى أفراد المجتمع لطلب تحريرها إذ أن تحرير العقود يتطلب نقل إتفاق الأطراف بما يحمله من إلتزامات متبادله بينهم سواء كان الأطراف طرفان أو أكثر فى قالب قانوني صحيح وملزم لذلك فإنه لا يمكن القول بأن صياغة العقود مجرد صياغة إنشائية أو استعراضية يظهر بها البلاغة اللغوية .
فمن أجل هذا يتعين على أطراف العقود أو الإتفاقيات عموماً اللجوء إلي متخصص في صياغتها علي أسس علمية وقانونية بحتة فلا يمكن القول بأن مجرد التمكن من إستخدام اللغة يمكن من الصياغة القانونية .
لذلك فإن وجوب اللجوء إلى متخصص لصياغة المستندات القانونية وهو أمر غاية فى الأهمية وهو ما ينصح به مكتب HO Lawfirm لجميع العملاء إلا أن التساؤل هنا هو كيفية صياغة العقود كونها أكثر ما قد يلجئ إليه الأشخاص سواء كان أشخاص طبيعية أم إعتباريه .
و بإعتبار أن العقود هى أكثر ما يحتاج إليه الإشخاص فلابد لنا من تعريف العقد أولاً قبل الخوض فى أنواعه و كيفية صياغته وقد عرف فقهاء القانون العقد بأنه عبارة عن إتحاد إرادتين إتحادً يظهر أثره فى المعقود عليه وعليه لابد لإنعقاده من توافر تراضى الطرفين كما ويجب أن ينصب هذا التراضى على محل قابل لترتيب أثر العقد عليه وبالتالى فإن التراضي تعبيراً عن إرادة أطراف العقد وهذه الإرادة لا تصدر إلا عن إنسان عاقل ومدرك وأخيراً لابد من أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أمر معين ومحدد بذاته .
و يمكن القول بأن أركان العقد فى القانون تكمن فى ثلاثة أركان الركن الأول الرضا و هو إنصراف إرادة الأطراف لإبرام العقد أما الركن الثانى فهو السبب وهو الغاية المشروعة لإبرام العقد و الركن الأخير هو المحل وهو ما يحدده طرفى العقد والذي يجب أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون .