لن ترقى الأمم ولن نشهد حالة تقدم وتحضر في المجتمعات وبين الأفراد إن لم يكن هناك قوانين سائدة تنشر الأمن بين الشعوب والأمم من جهة وبين الأفراد وممارساتهم الحياتية من جهة أخرى، وتكمن اهمية الاستشارات القانونية – سواءً كانت للحكومات أو للشركات والمؤسسات أو للأفراد – في تلافي أي مشاكل قانونية قد تتعرض لها مع أي شخص أو عند ممارسة أي مشروع أو كيان، أو التزود بكافة البيانات القانونية لأي موضوع محل النزاع أو مختلف عليه، حيث تنطوي مهام المحاماة في الدفاع عن الحق أو المطالبة به أولاً، والإدلاء بالمشورة القانونية ثانياً.
وتختلف أنواع الاستشارات القانونية ما بين أهمية الاستشارات القانونية للحكومات والهيئات الحكومية وأهميتها للشركات والمؤسسات وأهميتها بالنسبة للأفراد، في هذه المقالة سنحاول وبطريقة موجزة التطرق إلى مفهوم الاستشارة القانونية وأهميتها بالنسبة للحكومات والمؤسسات أو الشركات والأفراد .